شما در صفحه فایل قرار دارید جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی
در صورت بروز مشکل در خرید ،پرداخت و دانلود میتوانید به ایتا،واتساپ،سروش این شماره 09933988238 پیام ارسال کنید.
جزوه بودجه قانون محاسبات عمومی
قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دخل و خرج قوه مجریه را مشخص می کند که مبنایی برای تنظیم قانون بودجه سنواتی کل کشور است
که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم، و توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا پس از بررسی و حذف و اضافات، با تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شود.
اصطلاحات، محدودیت ها، استثنائات، روش ها و تعاریفی که در محاسبات مالی قوه مجریه جریان دارد، در این قانون در قالب ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره ذکر شده که مصوب سال ۱۳۶۶ است.
اگر دانشحوی اقتصاد یا حقوق یا حسابداری یا مدیریت دولتی هستید یا نظر و دیدگاهی درباره این قانون دارید، مراتب را از طریق بخش کامنت با محاسبان به اشتراک بگذارید.
توجه کنید که سازمان برنامه و بودجه و ده ها دستگاه اجرایی کشور، بر اساس آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، نسبت به استخدام پیمانی سرمایه انسانی بر اساس مقررات و حدود اعتبارات خود، اقدام می کنند.
نظرات تخصصی خود را درباره این قانون، در اختیار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یا سازمان برنامه و بودجه قرار دهید. بازنگری در این قانون، در دستور کار مسئولان قرار دارد.جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی
درباره قانون محاسبات عمومی کشور
قانون محاسبات عمومی کشور، قانونی است که درباره بودجه، بودجه ریزی و شیوه حسابداری فعالیت های دولتی اعم از شرکت ها و وزارت خانه ها و نهادهای وابسته به بودجه سالانه دولت، فعالیت داشته و به حوزه های حسابداری و حسابرسی و تتخواه گردانی و دیون و اعتبارات و هزینه ها و مصارف و محل های مصرف اعتبارات دستگاه های اجرایی اشاره دارد.
این قانون، پایه طراحی بودجه سالانه کل کشور است و اصطلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی کشور آمده است، شما را در فهم بهتر لوایح قانونی که از دولت به مجلس شورای اسلامی در حوزه بودجه ارسال می شود، یاری می کند.
نخستین ماده قانون محاسبات عمومی کشور به مقوله «بودجه» و تعریف آن اختصاص دارد.
طبق ماده ۱ فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت بوده و برای ۱ سال مالی، تهیه می شود. طبق این تعریف، بودجه ، حاوی پیش بینی درآمد و منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها است که هدفش، رسیدن به اهداف قانونی است.
جزوه قانون محاسبات عمومی برای استخدامی جدید
تعریف وزارتخانه، موسسه و شرکت
جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی ک طبق ماده ۲ و ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، منظور از وزارتخانه، واحد سازمان به موجب قانون است. موسسه نیز واحد سازمانی زیر نظر قوای سه گانه است. شرکت دولتی، شخصیت حقوقی است که به موجب قانون یا حکم دادگاه تشکیل شده و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
هر شرکتی که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، شرکت دولتی است. اگر میزان سهام دولت روی شرکتی (مثل شرکت های سهامی عام در بازار بورس ایران)، کم تر از ۵۰ درصد باشد، مصداق شرکت دولتی نخواهد بود. (مثل بانک صادرات ایران).
البته استثنایی در تعریف این شرکت های وابسته به دولت در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور قید شده و به این موضوع اشاره دارد که اگر شخصیت حقوقی، از طریق مضاربه و فعال سازی سپرده های مردم نزد بانک ها و شرکت های بیمه تشکیل شود، مصداق شرکت دولتی نخواهدبود.
در ماده پنج این قانون به بحث موسسات غیر دولتی و نهادهای عمومی اشاره شده که صرفا جنبه خدمات رسانی عمومی دارند و تشکیل آن ها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
نمونه سوالات بودجه قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات 1402
فصل اول- كليات
ماده ۱ –
بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی
۱- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
۲- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
۳- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .
ماده ۲ –
جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی : وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده ۳-
موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
ماده ۴-
شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شود و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي ميشود .
تبصره – شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند .
ماده ۵-
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود .
تبصره – فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
ماده ۶-
سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود .
ماده ۷-
اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
ماده ۸-
جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی : ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .
تست قانون محاسبات عمومی pdf
ماده ۹-
مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص ميكند .جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی
ماده ۱۰-
درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.
ماده ۱۱-
دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي كل متمركز شود .جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی
ماده ۱۲-
ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند .
ماده ۱۳ –
وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد .
تبصره – وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف درآنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد .
ماده ۱۴ –
درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهائي كه بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف نمايد .
ماده ۱۵ –
درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد .جزوه بودجه و قانون محاسبات عمومی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.